www.ru4arab.ru

الرئيسية | الفهارس | مرحباً بكم
| الترفيه الليلى | أدلة سياحية | شبكة المترو | مقاهى الانترنت | الاتصالات الدولية | الطقس والأرصاد | التوقيـــت |
| العطــــل والأجـــــــازات | خـــــــدمة الـموبايل | الجاليــــة العربيــــــــــة | السفر من روسيـــــــا الى دول أخـــــرى |
| شركـات التأميـــن | الأسهـم والسنــدات | الأخشــــــاب | خدمــــة البريـــــــد | ســـوق العمـــــل | الغـــرف التجــــارية | التجــــارة الالكترونــــية |
| التعليم والجامعــات | أصدقــاء وتعـــارف | الموسيقــى والألحــان | اعلاميـات عربيــة | قصـص وروايــات | اجتماعيــــات | الهجرة والاقامـــة

السيــاحة والسـفر

الرئيس بوتين يقترح تخصيص موارد من الميزانية الفيدرالية لتطوير مجال تقديم القروض العقارية

بقلم المعلقة الاقتصادية لوكالة نوفوستي نينا كوليكوفا

أعلن الرئيس فلاديمير بوتين قبل أيام أن عدد القروض العقارية المقدمة للمواطنين يجب أن يصل بحلول عام 2010 إلى ما لا يقل عن مليون قرض. إن هذا المؤشر يعني زيادة تلك القروض بـ 25 مرة. وتعتزم الدول تحقيق ذلك من خلال تخصيص موارد مالية من الميزانية الفيدرالية لتطوير هذا القطاع

ومن الجدير بالذكر أن مجال القروض العقارية المقدمة للمواطنين في روسيا ليس متطورا بما فيه الكفاية حيث لا يستطيع المواطن "البسيط" أن يشتري لنفسه أو لعائلته شقة سكنية من خلال الحصول على قرض من البنك. وعلى الرغم من الانخفاض المستمر للفائدة المترتبة على القروض العقارية إلا أنها مازالت أعلى من مثيلاتها العالمية حيث يتوجب على المواطن الذي يستلم قرضا أن يدفع فوائد بحدود 11-12 بالمائة إذا كان القرض بالعملة الأجنبية، و16-18 بالمائة إذا كان القرض بالعملة الوطنية (الروبل). كما أن البنوك العاملة في هذا القطاع لا ترغب بالمخاطرة في منح القروض لمدة تزيد على 10 سنوات. كما يشترط على المواطن الراغب بالحصول على القرض أن يكون دخله الشهري كبيرا، وأن يمتلك 30 بالمائة من سعر الشقة التي ينوي شرائها. وبما أن أسعار الشقق ترتفع بشكل مستمر فإن توفير 30 بالمائة من سعر الشقة أمر صعب جدا بالنسبة للكثيرين

وتدل الإحصائيات المتوفرة على أن أسعار العقارات في روسيا ارتفعت في هذا العام بنسبة 7ر13 بالمائة من سعر الفائدة السنوية بالعملة الصعبة. أما في شهر سبتمبر الحالي فقد تجاوز سعر المتر المربع الواحد للشقق السكنية في العاصمة حاجر 2000 دولار لأول مرة. ولهذا فإن أغلب المواطنين الروس من ذوي الدخل المحدود لا يستطيعون الاستفادة من الخدمات التي تقدمها البنوك في مجال السكن. وتشير مختلف التقديرات إلى أن 5-10 بالمائة فقط من مواطني روسيا الاتحادية يستطيعون الاستفادة من آلية القروض العقارية في الوقت الراهن وبشكلها الحالي

وتجدر الإشارة إلى أن الدولة تقوم ومنذ سنوات باتخاذ إجراءات فعالة لتطوير هذا القطاع في البلاد، بما في ذلك من خلال تبني القوانين الجديدة التي تتيح حماية مصالح المواطنين الراغبين بالحصول على شقق سكنية. كما تم تشكيل الوكالة الحكومية للقروض العقارية التي يتعين عليها تطبيق مقاييس موحدة لمنح القروض، وتنظيم عمليات طرح السندات العقارية. ولهذا فإن إعلان الرئيس بوتين عن عزم السلطات على مضاعفة رأس مال تلك الوكالة وتخصيص مبلغ 15 مليار روبل لضمانات الدولة للقروض العقارية جاء في الوقت المناسب جدا. ويجب أن يساعد كل ذلك على خفض أسعار الفائدة على القروض العقارية ومضاعفة فترة تسديد القرض إلى 20-30 عاما. وقال الرئيس بوتين بهذا الشأن: "إذا كانت البنوك تقوم في الوقت الحاضر بتقديم 40 ألف قرض عقاري سنويا فإن هذا المؤشر سيصل بحلول عام 2010 إلى ما لا يقل عن مليون قرض

ويرى عدد من الخبراء أن مثل هذه الإجراءات مناسبة جدا لتطوير هذا القطاع حيث ينبغي أن تساهم ضمانات الدولة بتقليل المخاطر التي قد تتعرض لها البنوك وبالتالي تمديد فترة تسديد القروض. وذكر مدير الوكالة الحكومية للقروض العقارية الكسندر سيمينياكا أن سعر الفائدة على القروض العقارية بالروبل سينخفض إلى 12 بالمائة في عام 2006. أما النائب الأول لرئيس لجنة المؤسسات الاقراضية والأسواق المالية في مجلس الدوما الروسي فاليري زوبوف فيرى أن سعر الفائدة على القروض سينخفض بحلول عام 2010 إلى 6 بالمائة في حين ستزداد فترة تسديد القروض إلى 30 عاما. كما يتوقع زوبوف أن تطالب البنوك في عام 2010 المواطن بتقديم 10 بالمائة فقط من سعر الشقة

ومن جانب آخر يشكك بعض الخبراء بمدى فعالية هذه الإجراءات في حل مشكلة السكن في روسيا. ويرى عدد منهم أن خفض سعر الفائدة على القروض العقارية بشكل حاد قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الشقق في المستقبل. وتكمن المشكلة أيضا في عدم كفاية ما يبنى من عمارات سكنية في روسيا حاليا. وذكر وزير التنمية الإقليمية الروسي فلاديمير ياكوفليف أن روسيا تبني سنويا 40 مليون متر مربع من المساكن في حين تبلغ حاجة السكان إلى ذلك 145 مليون متر مربع. وقال مدير الوكالة الفيدرالية للبناء وخدمات السكن سيرغي كروغليك بهذا الشأن إن هذه الإجراءات التي ستزيد من طلب المواطنين على الشقق لن تؤدي إلا إلى ارتفاع أسعارها. وأكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات التي تزيد من العرض أيضا. أما رئيس لجنة الميزانية في مجلس الدوما الروسي يفغيني بوشمين فيرى أن من الضروري توفير عدد كبير جدا من الشقق في السوق وإلا لن تجدي إجراءات تعويض سعر الفائدة على القروض نفعا

وبهذا الشكل تخطط السلطات لمضاعفة حجم القروض العقارية المقدمة للمواطنين بـ 25 مرة في فترة 5 سنوات. وقد يساعد هذا الإجراء الكثير من العائلات في روسيا على حل مشكلة السكن بمواردها الخاصة. ويجب من أجل تحقيق الفائدة المرجوة من هذه الخطوة تنسيق جهود المشاركين في سوق الممتلكات غير المنقولة بما في ذلك البنوك والمؤسسات الاقراضية والسلطات

أحدث المقالات اضافة فى هذا القسم

سوق موسكو للعقارات تجذب المستثمرين العرب الرئيس بوتين يقترح تخصيص موارد من الميزانية الفيدرالية لتطوير مجال تقديم القروض العقارية خدمة روفورآراب لشراء وتأجير الشقق فى روسيا أرشيــف المقــــــــالات

الموقع | للاعلان هنا | خدماتنا لكم | للمراسلة