www.ru4arab.ru

الرئيسية | الفهارس | مرحباً بكم
| شركـات التأميـــن | الأسهـم والسنــدات | الأخشــــــاب | خدمــــة البريـــــــد | ســـوق العمـــــل | الغـــرف التجــــارية | التجــــارة الالكترونــــية |
| التعليم والجامعــات | أصدقــاء وتعـــارف | الموسيقــى والألحــان | اعلاميـات عربيــة | قصـص وروايــات | اجتماعيــــات | الهجرة والاقامـــة

الاستثمــار والتجــارة

ســـوق روسيـــا للأسهم

حققت سوق روسيا للأسهم في العام الماضي نموا نسبته 60 في المائة وهو من أعلى مستويات النمو عالميا. وعزا المحللون في "وول ستريت جورنال" ذلك إلى نمو الاقتصاد الروسي. ولا يتوقع ان تسجل السوق انخفاضا كبيرا في مؤشرات أدائها. ولن يكون انخفاض حاد لأسعار النفط امتحانا عسيرا لروسيا كما هو حاصل في نهاية التسعينات من القرن الماضي. وأظهرت الإحصائيات التي نشرتها "وول ستريت جورنال" في عددها الصادر في 3  ديسمبر2004 ان النمو الكبير في سوق روسيا للأسهم يعكس وضع الاقتصاد الروسي
وكان مؤشر
RTSI
قد تجاوز أوجه  الضعف الذي بلغه في مرحلة ما قبل أزمة عام 1998 (حوالي 600 نقطة) ويواصل ارتفاعه. والأغلب ان تذبذبه في نطاق
ما بين 15 و25 في المائة يدل على انه يشهد تطورا إيجابيا وليس تغييرا للاتجاه الأسوأ
والذي يضمن الطلب على الأسهم الروسية هو مال المستثمرين الروس في الغالب وليس رؤوس الأموال الأجنبية، أي عائدات صادرات النفط ورؤوس الأموال الروسية العائدة من الخارج بعد ما هجرت روسيا في التسعينات عندما افتقرت روسيا إلى الاستقرار. وتمثل هذه الأموال دعما أكبر لسوق روسيا للأسهم مما في الماضي. وكان المستثمرون الأجانب يدخلون إلى السوق الروسية في عام 1997 بينما كان المستثمرون الروس ينسحبون منها. أما الآن فإن الوضع اصبح عكسيا
فقد غدت الشركات الروسية الكبرى خلال الفترة الأخيرة التي تمتد عامين إلى ثلاثة أعوام، تقبل على شراء الأسهم والسندات الروسية. والذي يجذب الشركات الروسية الكبرى هو الدخل الكبير الذي يحققه العديد من قطاعات الاقتصاد الروسي وأيضا عدم موافاة الشركات الروسية التي تتداول أسهمها في السوق، حقها بالكامل عند تقييم قيمتها
وأصبح المستثمرون الروس الأفراد أيضا أكثر نشاطا في سوق الأسهم وهو ما يرجع إلى ارتفاع دخول الروس عموما وتزايد الثقة بالنظام المالي
وسوف يواصل الطلب على الأسهم والأوراق المالية ارتفاعه بسبب من العوامل الرئيسية التالية
أولا، إصلاح نظام المعاشات في روسيا. وحسب تقديرات مجموعة بوستون الاستشارية فإن نمو قاعدة الاستثمار على حساب صناديق المعاشات وحدها سيبلغ حوالي 5 مليارات دولار في الأعوام الخمسة المقبلة
ثانيا، تطور التأمين على الحياة. ومن ثم فإن شركات التأمين ستحتاج إلى أدوات وأوعية لاستثمار أموالها على المدى الطويل
وأخيرا يجب ان نأخذ في حسباننا الأموال الروسية العائدة إلى روسيا خاصة ان عودة الأموال المهاجرة تواصل مسيرتها باطراد
وأعلنت الحكومة الروسية ان ما يعود إلى روسيا من الأموال المهاجرة يفوق ما يخرج من البلاد لأول مرة بعد تفكك الاتحاد السوفيتي. فقد نما الناتج المحلي الإجمالي الروسي في عام 2004 بنسبة 7 في المائة بفضل أسعار النفط المرتفعة وارتفاع سعر صرف اليورو وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة. ويتخذ العديد من الشركات الروسية الإجراءات الكفيلة بتحسين إدارتها، وتتطلع إلى المزيد من الشفافية
فقد غدت الشركات الروسية الكبرى خلال الفترة الأخيرة التي تمتد عامين إلى ثلاثة أعوام، تقبل على شراء الأسهم والسندات الروسية. والذي يجذب الشركات الروسية الكبرى هو الدخل الكبير الذي يحققه العديد من قطاعات الاقتصاد الروسي وأيضا عدم موافاة الشركات الروسية التي تتداول أسهمها في السوق، حقها بالكامل عند تقييم قيمتها
وأعلنت وكالة ستاندارت اند بورز للتصنيف الائتماني في 27 كانون الثاني (يناير) 2004 انها ارتقت بتصنيف روسيا على المدى الطويل والقصير إلى مستوىBB+
وعزا المحللون في الوكالة ذلك إلى النمو الاقتصادي المتواصل وارتفاع احتياطي الذهب والنقد الأجنبي وانخفاض كبير للدين العام
وبلغ سعر الفائدة على أذون الخزانة في العام2003  
9 – 13
في المائة وهو ما ضمن في عام 2004 الذي واصل فيه الدولار انخفاضه، دخلا تصل نسبته إلى 20 في المائة بالعملة الصعبة
وتظل قيمة عملة الروبل الروسية ثابتة خلال العامين الأخيرين حيث استقرت عند 28 روبلا مقابل الدولار الواحد على وجه التقريب
وحسب التقرير الذي قدمته
Goldman Sachs & Co.
إلى منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في كانون الثاني 2004 فإن اقتصاد كل من روسيا والبرازيل والهند والصين يسجل ارتفاعا حتى ان الناتج المحلي الإجمالي لهذه البلدان سيعادل بحلول عام 2025 نصف الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة مجتمعة وهي ست من الدول الصناعية المتقدمة السبع. أما بحلول عام 2040 فإن الناتج المحلي الإجمالي لهذه البلدان سيفوق الناتج المحلي الإجمالي للدول المتقدمة. ويعادل الناتج المحلي الإجمالي لهذه البلدان في الوقت الراهن ما يقل عن 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول الصناعية المتقدمة. وتشير تقديرات مبنية على التنبؤات بشأن تطور الوضع السكاني وحركة رؤوس الأموال وزيادة إنتاجية العمل إلى انه يمكن ان يأخذ التغيير إيقاعا أسرع وهو ما سوف يؤثر على الاقتصاد العالمي. وحدد مقال نشرته "وول ستريت جورنال" في 26/1/2004 التبعات المحتملة لهذه التطورات في الآتي
تغيير مصادر الطلب والاستهلاك عالميا، وظهور عملة عالمية جديدة، وتوجه القوى الجيوسياسية إلى زيادة دور المنطقة الآسيوية والأوروأسيوية وتقليل دور أوروبا في الاقتصاد العالمي
وقال جون تيمبلتون مؤسس صندوق تيمبلتون في معرض عالمي للمال أقيم في شباط (فبراير) 2004 إنه يرى ضرورة ان يوظف المستثمر الأمريكي أكثر من نصف محفظته في الاستثمارات الخارجية. وتبلغ هذه النسبة الآن 3 في المائة فقط. وتنطبق هذه التوصية على جميع المستثمرين في العالم. فقد قال بروس جونستون، مدير
Fidelity Investments
في الاجتماع نفسه انه يمكن ان يؤدي الاستثمار خارج الولايات المتحدة إلى تقليل المخاطرة وارتفاع قيمة محفظة المستثمر

أحدث المقالات اضافة فى هذا القسم

روسيا من الممكن أن تكون بين أكبر ثلاثة بلدان من حيث حجم الإصدار الأولي للأسهم سوق روسيا للأسهم تحقق نموا قياسيا ســـوق روسيـــا للأسهم الدولار واليورو يتنافسان على جيوب الروس أرشيــف المقــــــــالات

الموقع | للاعلان هنا | خدماتنا لكم | للمراسلة