www.ru4arab.ru

الرئيسية | الفهارس | مرحباً بكم
| شركـات التأميـــن | الأسهـم والسنــدات | الأخشــــــاب | خدمــــة البريـــــــد | ســـوق العمـــــل | الغـــرف التجــــارية | التجــــارة الالكترونــــية |
| العطــــل والأجـــــــازات | خـــــــدمة الـموبايل | الجاليــــة العربيــــــــــة | السفر من روسيـــــــا الى دول أخـــــرى |
| التعليم والجامعــات | أصدقــاء وتعـــارف | الموسيقــى والألحــان | اعلاميـات عربيــة | قصـص وروايــات | اجتماعيــــات | الهجرة والاقامـــة

الاستثمــار والتجــارة

العفو عن رؤوس الأموال في روسيا- قضية سياسية

سيبحث مجلس الدوما في دورته الخريفية مشروع القرار الذي أعدته وزارة المالية الروسية، والذي يتيح للمواطن الروسي أن يعيد الأموال المودعة في البنوك الأجنبية والتي حصل عليها في فترة "الرأسمالية الفوضوية" إلى الوطن. وستجري عملية شرعنة هذه الأموال بصورة بسيطة: تقديم تصريح بتلك الأموال في الفترة من الأول من شهر يناير ولغاية الأول من يوليو 2006. ويجب أن يتضمن التصريح قيمة الأموال التي حصل عليها المواطن قبل أوائل ذلك العام ودفع ضريبة الدخل البالغة 13 بالمائة

ويبدو أن النقاشات الدائرة في جميع مستويات السلطة وفي أوساط الخبراء الاقتصاديين حول كيفية التعامل مع المليارات التي أخرجت من روسيا والتي تقع حاليا في مختلف مناطق "أوف شور"  قد أوشكت على الانتهاء. وقد أثيرت الكثير من الشكوك في هذا المجال حيث يقول البعض: إن الساذج فقط من يقدم على مثل هذه المخاطرة المالية لأن الأموال المصرح عنها ستقع فورا تحت رقابة هيئة المراقبة المالية أو أية جهة حكومية أخرى تعمل في هذا المجال. وقد بدا أن من المستحيل تجاوز مثل هذا المنطق، خاصة وأن السلطات الروسية أقدمت على العفو عن رؤوس الأموال التي يقدر الخبراء أن ما خرج منها إلى البنوك الأجنبية بلا رقيب ولا حسيب يتراوح بين 500 مليار و1 تريليون دولار

ويشير متشككون آخرون إلى أن أصحاب رؤوس الأموال (أو طواغيت المال) لن يصرحوا عن مداخيلهم

وقد ذكر رئيس التحرير السابق لصحيفة "أنباء موسكو" يفغيني كيسيلوف بهذا الشأن: "لا أعتقد أن هناك الكثير من المجانين الذين سيصرحون عن رؤوس أموالهم. ولن يقدم أي أحد على القيام بمثل هذه الخطوة بعد "قضية يوكوس" وغيرها من القضايا الضريبية". ومن الجدير بالذكر أن ما يسمى بـ "قضية يوكوس" أرغمت الشركات الكبرى على دفع الضرائب المستحقة عليها مما ضاعف الأموال التي حصلت عليها خزينة الدولة بما يزيد على 20 بالمائة، وأدى إلى تراجع ما يطلق عليه أسلوب "المرتبات الرمادية" (الإعلان عن مرتبات للموظفين أدنى بكثير مما يدفع لهم على أرض الواقع تجنبا لدفع الضرائب).   وإذا نظرنا إلى هذا المر من الناحية الاقتصادية الصرفة سنجد أن الوضع يبعث على التفاؤل

وتراهن السلطات على رجال الأعمال الذين لا يرغبون بالاستمرار في التستر على رؤوس أموالهم. ومن المعروف أن هناك الملايين من رجال الأعمال من هذا الصنف في روسيا. ومما لا شك فيه أن خزينة الدولة ستحصل على الكثير من الأموال إذا خرج قسم من رجال الأعمال هؤلاء من منطقة الظل. أما أصحاب رؤوس الأموال المتأتية بطرق إجرامية، كتجارة المخدرات والأسلحة وأنشطة المافيا، والرشوة فإنهم لن يسلموا ولن يصرحوا عن ممتلكاتهم

وتعتبر هذه الخطوة مسألة ثقة المواطنين بالدولة، ومسألة سياسية تهدف بالإضافة إلى تطبيق قانون غلق القضايا المتعلقة بالخصخصة بعد مرور 3 سنوات عليها، توفير فرص لتحويل الاقتصاد إلى الطريق الحضاري. ويطرح البعض السؤالين التاليين: "كيف سيتم التحقق من الأموال المصرح عنها؟ وكيف سيتم التصرف مع رشاوى الموظفين؟

وقد أجاب وزير المالية الروسي الكسي كودرين على السؤال الأول بقوله: "إن التصريح عن الأموال في أثناء الاستفادة من العفو الضريبي لن يشكل أساسا للتحقيق الخاص مع دافع الضريبة

ويعتبر هذا التصريح وعدا مهما، ولكن كيف سيتم عندئذ الكشف عن "الأموال القذرة"،  الأمر الذي تطالب به المنظمة الدولية لمكافحة تبييض الأموال القذرة؟

ويبدو أن السؤال المتعلق بمداخيل الموظفين الذين يملكون اليخوت والفيلات في المنتجعات الأوروبية لن يجد لنفسه حلا لأن هؤلاء الناس لن يتقبلوا القانون على حساب مصالحهم الخاصة. ولا بد من القول إن هذه المهمة تتطلب إرادة سياسية صلبة من قبل السلطات العليا وإجماعا واسعا داخل المجتمع
بقلم معلق وكالة نوفوستي فاسيلي كونونينكو

أحدث المقالات اضافة فى هذا القسم

الروس أحبوا البنوك والروبل العفو عن رؤوس الأموال في روسيا- قضية سياسية البنوك الروسية : أنها ليست أزمة بل إصلاحات عناوين البنــوك والمصـــارف الروسية أرشيــف المقــــــــالات

الموقع | للاعلان هنا | خدماتنا لكم | للمراسلة