www.ru4arab.ru

الرئيسية | الفهارس | مرحباً بكم
| شركـات التأميـــن | الأسهـم والسنــدات | الأخشــــــاب | خدمــــة البريـــــــد | ســـوق العمـــــل | الغـــرف التجــــارية | التجــــارة الالكترونــــية |
| العطــــل والأجـــــــازات | خـــــــدمة الـموبايل | الجاليــــة العربيــــــــــة | السفر من روسيـــــــا الى دول أخـــــرى |
| التعليم والجامعــات | أصدقــاء وتعـــارف | الموسيقــى والألحــان | اعلاميـات عربيــة | قصـص وروايــات | اجتماعيــــات | الهجرة والاقامـــة

الإستثمـار والتجـارة

فرض الضريبة على الأرباح الفاحشة فى روسيا

روسيا: الجدل حول فرض الضريبة على أرباح فاحشة تجنيها الشركات التي تستخرج الثروات الطبيعية
يوري فيليبوف، معلق سياسي في وكالة "نوفوستي
تحتل روسيا المرتبة الأولى عالميا بين البلدان الغنية بالثروات الطبيعية. ويوجد فيها ثلث احتياطي العالم من الغاز والفحم و28 في المائة من خام الحديد و25 في المائة من الغابات. وحسب تقديرات النفطيين الروس فإن روسيا قد تملك نحو 13 في المائة من احتياطي العام من النفط، علما بأن نصف هذه الاحتياطيات مؤكدة
ومع ذلك أظهرت إحصاءات رسمية ان ثلث الروس فقرء وأن دخول الملايين من سكان روسيا تقل عن الحد الأدنى لمعيشة الفرد. وفي الوقت نفسه فإن عددا من مواطني روسيا يعدون من أغنى الرجال في العالم أمثال رومان ابراموفيتيش وميخائيل فريدمان، وهما من أصحاب شركات النفط، وفلاديمير بوتانين، وهو صاحب الشركة المصنعة للنيكل
ويعادل راتب العاملين في قطاع النفط الروسي 4 أو 5 أمثال متوسط الراتب في روسيا ليس لأن العاملين في قطاع النفط يبذلون خمس أمثال ما يبذله مصمم التقنيات الفضائية، مثلا، أو الأستاذ الجامعي من جهد
ولهذا يرى كثيرون أنه من غير المعقول ان تكون الثروات الطبيعية حكرا ووقفا على شركات الصناعة الاستخراجية بل يجب ان تكون ملك جميع مواطني البلد
ودعا زعيم حزب "روسيا الموحدة" بوريس غريزلوف قبل شهر من انتخاب مجلس الدوما للولاية المقبلة  إلى ضرورة تمليك ثروات البلاد الطبيعية كل أبناء الشعب. وسرعان ما سجلت شعبية هذا الحزب ارتفاعا
وكان الشيوعيون وحدهم يتحدثون حول ذلك بالطريقة المباشرة من قبل. ولكنهم كانوا وما زالوا يعارضون رئيس الدولة. أما حزب "روسيا الموحدة" فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصفه بأنه سند سياسي رئيسي له
ويقول أركان حزب "روسيا الموحدة" بأنه يجب ان تجبى دخول للشركات المستخرجة للثروات الطبيعية لا ترتبط بالأساس المادي لعمليات الإنتاج، وهي دخول تسمى بالدخول الريعية، لصالح خزانة الدولة لكي تنفقها الدولة على القضايا الاجتماعية وتنمية مناطق البلاد وتحديث الصناعة الروسية وتدعيم قدرتها التنافسية، وتوظفها في اتجاه مكافحة الفقر
ويرى الأكاديمي الروسي دميتري لفوف أنه يمكن ان تتضاعف واردات الدولة الروسية من خلال تحصيل ضريبة الدخول الريعية (وتبلغ قيمة واردات الدولة الروسية نحو 80 مليار دولار أمريكي الآن). وسوف تنعم روسيا - نتيجة لذلك - بالاستقرار السياسي وتعطي دفعا وزخما لتنمية اقتصادها بفضل تخفيف العبء الضريبي عنه
ويقول الأكاديمي لفوف: في حال تحصيل ضريبة الدخول الريعية يمكن ان تكف الدولة الروسية عن فرض الضرائب على العمال وأصحاب العمل وتلغي ضريبة القيمة المضافة وتلغي أو تخفض ضريبة الدخل على دخول المؤسسات وتعفي المؤسسات من الضريبة التي تجبى لصالح صندوق المعاشات وتعفي القسم الأكبر من المواطنين العاملين من ضريبة الدخل على دخول الأفراد
ويعتقد الأكاديمي لفوف ان إلغاء الضرائب التقليدية سيحسن المناخ الاستثماري في البلاد ويمكن المؤسسات الصناعية من البدء في اقتناء المكنات الجديدة، علما بأن نصف المكنات على الأقل كانت قد تقادمت وتهالكت
وحسب تقديرات الأكاديمي لفوف فإن نسبة إسهام العمل المنتج في الناتج المحلي الإجمالي لروسيا لا تزيد عن 5 في المائة، ولهذا يدعو الأكاديمي لفوف إلى إعفاء العمل المنتج من الضرائب ظانا ان ذلك سيرفع نسبة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي. ويدعو الأكاديمي لفوف إلى إعفاء رؤوس الأموال الوطنية أيضا من الضرائب حتى ترتفع نسبة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ حاليا 20 - 25 في المائة، وهي نسبة صغيرة مقارنة بما تملكه روسيا من الثروات الطبيعية
ويقول الأكاديمي لفوف ان روسيا تعيش بثرواتها الطبيعية ولهذا يجب ان يمثل ما تجنيه روسيا من أرباح من استثمار الثروة الطبيعية نحو 70 في المائة من ميزانيتها
إلا ان الاقتصادي غريغوري يفلينسكي، رئيس حزب اليابلوكو، يظن ان الأكاديمي فوف يبالغ في تقديراته. ولأن البيروقراطية غير البريئة من الفساد هي التي ستقوم، على الأرجح، بتوزيع "الدخول الريعية" فإن الناس والاقتصاد الوطني قد لا يستفيدون منها على الإطلاق كما قال يفلينسكي
وهناك مشكلة أخرى - يقول الأكاديمي فيكتور إيفانتر - وهي ان الدولة حتى إذا تمكنت من استيفاء ضريبة الدخول الريعية لن تقدر على استيعابها والاستفادة منها كما يجب. وسوف ترتفع - نتيجة لذلك - معدلات التضخم المالي من دون ان تنشأ أي صناعات حديثة. والمفارقة هي ان روسيا تحتاج الى الموارد المالية لتمويل المشروعات الاستثمارية من جهة، ولكن الدولة تتحاشى أي نشاط استثماري واسع بحكم العقيدة الاقتصادية الليبرالية القائلة بضرورة ان تفعل الشركات الخاصة ذلك مثل شركات الصناعة الاستخراجية التي تجني أرباحا فاحشة، من جهة أخرى
إلا ان هذه الشركات لا تسارع إلى استثمار أموالها في القطاع الإنتاجي بل تستثمرها في قطاعات أخرى. وعلى سبيل المثال اشترى أحد أغنى رجال الأعمال الروس - رومان ابراموفيتش - نادي "تشيلسي" الانجليزي لكرة القدم. وأفيد أيضا ان ابراموفيتش اقتنى يختا تبلغ قيمته 122 مليون دولار ويتطلع إلى شراء منتجع كامل في سويسرا
ويتساءل ملايين الروس: ما المانع من استثمار هذه الأموال في روسيا؟ والإجابة هي انه لا توجد في روسيا مشاريع صناعية مربحة تجاري المشاريع المتعلقة باستخراج وتصدير الموارد الطبيعية. ولهذا يحجم مالكو شركات قطاع الصناعات الاستخراجية عن استثمار أموالهم في أي قطاع آخر
ويرجح ان لا تجد الدولة مفرا من الدخول على الخط، إذ لا بد من استثمار "الدخول الريعية" بعد تأميمها المحتمل

أحدث المقالات اضافة فى هذا القسم

فرض الضريبة على الأرباح الفاحشة فى روسيا معلومات الاتصال بوزارة الضرائب الروسية أرشيــف المقــــــــالات

الموقع | للاعلان هنا | خدماتنا لكم | للمراسلة